إثر عدم الاستجابة لطب المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة للحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022 والتي سبق وأن منحتها الدولة منذ سنة 2006. بالرغم من اللقاءات المتعددة التي انعقدت مع السلط المعنية.
وبناءًا على قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 30 مارس 2022 التي فوضت للمكتب التنفيذي للغرفة اتخاذ القرارات اللازمة اللازمة في هذه المسألة، عقد هذا الأخير جلسة يوم 1 نوفمبر 2022 وأصدر البيان التالي:
يؤكد المكتب التنفيذي أن حرمان مؤسسات الصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعاتها من الأدوية لسنة 2022 دون الترفيع في هامش الربح مع الارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهاته المؤسسات سبب لها أزمة مالية خانقة. ويجد المكتب التنفيذي نفسه مجبرا على إيقاف النشاط في كامل تراب الجمهورية التونسية وذلك بداية من يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 إلى حين ايجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان حق المريض في الدواء.
