عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للصحة صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعا ترأسه السيد طارق النيفر رئيس الجامعة الوطنية للصحة.
وخصص الاجتماع الذي حضره أيضا السيد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المكلف بالملف الاجتماعي والسيد سامي السليني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية والسيد سمير شطورو رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والسيد نوفل عميرة رئيس نقابة الصيدليات الخاصة والسيد رابح بليبش رئيس نقابة بيولوجي الممارسة الحرة، لتدارس الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور لقطاع الصحة الخاص.
و أجمع الحضور في تشخيص للوضع أن السياسة التقشفية التي يتوخاها الصندوق الوطني للتامين على المرض الCNAM دفعت بقطاع الصحة بمجمله (عام و خاص) إلى الوضعيه المتردية التي يتخبط فيها و التي هي في ازدياد مطرد و تفاقمت إلى حد لا يحتمل نتيجة اختلال في التوازنات المالية الذي يمر به الCNAM على امتداد العشر سنوات الأخيرة و التي هي نتيجة عدم إستخلاص الCNAM في مستحقاته بالكامل (6,75%) من قبل الصناديق الاجتماعية CNSS و CNRPS.
هذا الوضع المتواصل منذ عقد من الزمن هو نتيجة اختلال في منظومة التقاعد حيث يقع تلافي نقائص الموارد المالية اللازمة لاستخلاص جرايات التقاعد باستعمال نسبة هامة من مقدرات الCNAM مما أثر سلبيا في قدرته على استخلاص ما عليه من فواتير و أدى بقطاع الصحة برمته الى حالة شبه إفلاس.
و أكد الجميع و بإلحاح على ضرورة إصلاح منظومة التقاعد و الحيطة الاجتماعية لتمكين الCNAM من ميزانيته باكملها حتى يتسنى له القيام بدوره على أحسن وجه في ما يتعلق بتمويل قطاع الصحة و الإيفاء بالتزاماته تجاه منظوريه و تطوير المنظومات التعاقدية مع مسديي الخدمات الصحية.
و تم اقتراح سداد القدر الراجع للتأمين على المرض (6,75%) من مساهمات القطاع الخاص، بصفه مباشرة إلى الCNAM أي بشكل منفصل على مستحقات الCNSS.
