تعلم وزارة الشؤون الاجتماعية أنه وبعد الاطلاع على الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في اطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل وعلى مقرر وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 مارس 2020 المتعلق بضبط اجراءات اسناد التراخيص للمؤسسات التي تؤمن هذه الحاجيات ،يرخص بصفة استثنائية للمؤسسات لتمكين العاملين بمصالحها المختصة بإعداد وصرف الأجور كما يرخص لعمالها الذين تعودوا التوصل بأجورهم من مقر مؤسساتهم للتنقل لهذا الغرض . هذا ويتعين التنسيق بين المؤسسات المعنية والسادة الولاة لإتمام الاجراءات اللازمة للحصول على هذه التراخيص .
Vous devez être connecté dans pour poster un commentaire.