لجنة المالية تستمع إلى ممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الثلاثاء 25 فيفري 2020 برئاسة السيد علي الهرماسي نائب رئيس اللجنة.
واستمعت في بداية الجلسة إلى ممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة لطرح مسألة توظيف الأداء على القيمة المضافة على الأدوية وبأثر رجعي وما لهذا الإجراء من انعكاس على استمرارية نشاط المؤسسات المعنية بهذا القطاع. حيث طالبوا بإعفائهم من هذا الأداء للسنوات السابقة إلى أن يتم إرساء آليات تسمح بتوظيف هذا الأداء وإلى غاية صدور قرار وزيري التجارة والصحة المتعلق بأسعار المواد الصيدلية والمحدد لهامش الربح على أن يتم إعادة العمل بالأداء المذكور ابتداء من غرة جانفي 2021.
واعتبروا أنّه من غير المجدي توظيف الأداء على القيمة المضافة على هامش الربح الضئيل الذي لا يتجاوز الـ8% مؤكدين أن اعتماد الأداء بطريقة رجعية دون توفير الآليات الكفيلة لتطبيق هذا القرار سيؤدي إلى إفلاس هذه المؤسسات الناشطة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي. وذكّروا بمراسلاتهم في الغرض إلى كل الأطراف المعنية وخاصة وزير المالية والإدارة العامة للأداءات وإدارة التشريع الجبائي خلال سنتي 1997 و2013 الذين أقرّوا بعدم خضوع البيع بالجملة للأداء على القيمة المضافة والمواد الصيدلية في مرحلة البيع بالجملة أو مرحلة البيع بالتفصيل كما تم تنظيم جلسة على مستوى وزارة المالية مع مهنيي القطاع أفضت إلى تكوين لجنة لتدارس هذا الموضوع وإيجاد الحلول العملية المناسبة.
ولدى تدخلهم، تفاعل النواب إيجابيا مع طلبات ممثلي الغرفة النقابية معتبرين أن توظيف الأداء على هذا القطاع الحيوي يمس من ديمومة المؤسسات المعنية. واقترحوا أن يتم إصلاح القطاع في إطار مراجعة شاملة ومتكاملة.
وقررت اللجنة توجيه مراسلة إلى وزارة المالية قصد التسريع في ضبط قائمة في الأدوية المعفاة من الأداء على القيمة المضافة وإصدار القرار المشترك بين وزيري التجارة والصحة المتعلق بأسعار المواد الصيدلية والمحدد لهامش الربح والتسريع في سن مشروع قانون ينص على إعفاء الصيادلة موزعي الأدوية والمواد الصيدلية بالجملة من الأداء على القيمة المضافة مع دعوة الوزارة للاستجابة لهذه المطالب في أجل لا يتجاوز نهاية شهر مارس 2020.
كما واصل النواب النظر في مشروع القانون المتعلق بعقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه –مرحلة ثانية-، حيث أفادوا أنّ الإصلاحات المضمنة بوثيقة شرح الأسباب موضوع هذا التمويل غير واضحة خاصة منها مسألة الانطلاق في تنفيذ الدراسة المتعلقة بتحسين نسبة استخلاص معاليم المياه الصالحة للشرب وتلك المتعلقة بالترفيع في معاليم التطهير والتقدم في إنجاز الدراسة المتعلقة بتحويل مياه الشمال الزائدة نحو الوسط.
واعتبروا أن موارد القرض يجب أن توجه إلى استثمارات في مجال تهيئة وصيانة وتوسعة السدود والتشجيع على تجميع مياه الأمطار والاستثمار في الطاقات المتجددة. وأشار عدد من النواب أنّ المعطيات الواردة من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري استجابة لطلب اللجنة منذ الدورة السابقة غير محينة خاصة فيما يتعلق بكلفة المتر المكعب وتسعيرة الماء الصالح للشرب مع غياب الرؤية حول مآل المرحلة الأولى من هذا البرنامج.
وقررت اللجنة الاستماع إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وذلك بعد مدها بالمعطيات المتعلقة بإجراءات الحصول على هذا القرض موضوع مشروع القانون وبالوضعية المحينة للشركة وآفاق عملها للسنوات الخمس القادمة وإجراءات الاستعداد للموسم الصيفي بخصوص المياه الصالحة للشرب.
ونظرت اللجنة كذلك في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية، حيث أفاد النواب أن الصندوق سيوفر الحصول على قروض بنسب فائدة منخفضة وبآجال معقولة وأن هذا الصندوق سيقوم باستثمارات على غرار بقية الصناديق التي فتحت مكاتب خاصة بها في تونس وسيمكّن من تطوير العلاقات الاقتصادية مع دولة قطر كما يفتح آفاق للتشغيل. وقررت اللجنة المصادقة على مشروع هذا القانون بأغلبية أعضائها الحاضرين.
كما تم عرض التقرير حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة والذي تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين.
واختتمت اللجنة جلستها بتلاوة مضمون المراسلة التي سيتم توجيهها إلى مؤسسة الكرامة القابضة لمدّها بجملة من المعطيات حول وضعيتها المالية ووضعية الأملاك المصادرة قبل أداء الزيارة الميدانية المزمع القيام بها إلى هذه المؤسسة في إطار العمل الرقابي للجنة.