الحكومة التونسية تساند الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية في موقفها ضدّ ما ورد في مشروع التبادل الحرّ الشامل والمعمّق

انطلقت الثلاثاء الدورة الرابعة من المفاوضات حول مشروع التبادل الحرّ الشامل والمعمّق في مدينة الثقافة لتستمر إلى غاية 3 ماي 2019 يمثل فيها الجانب التونسي رئيس المفاوضين هشام بن احمد وزير النقل والمفاوض الرئيس من الجانب الأوروبي، اغناسيو غارسيا برسيرو إلى جانب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وبحضور الغرفة الوطنية لصناعة الادوية وممثلين عن المجتمع المدني.
وساند وزير النقل موقف الغرفة ضد مقترحات الAleca وخطورتها على قطاع الأدوية في تونس وذلك في النقطة الخاصة بالملكية الفكرية وحقوق التجارة .
وفي تناغم مع موقفي الحكومة وغرفة صناعة الادوية الرافضين لهذه المقترحات أكّد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنسق القطاع الخاص حمادي الكعلي، أنّه يوجد « تخوفات حقيقية من هذا الملف تزداد يوما بعد يوم ».
هذا وذكرت وكالة وات أن المنظمات المهنية وعدد من مكونات المجتمع المدني أبدت تخوفها وقلقها إزاء المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق « الاليكا ».
وشددوا، الثلاثاء بالعاصمة خلال لقاء جمعهم مع الرؤساء المفاوضين من الجانبين التونسي والأوروبي بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة من المفاوضات (29 افريل /03 ماي 2019)، على أن الملف برمته تشوبه العديد من الشكوك والتخوفات بشأن مصير الاقتصاد التونسي و خاصة القطاع الفلاحي وعدد من القطاعات المهنية معتبرين انه من الضروري تشريك القطاع الخاص في كامل مسار المفاوضات.