أكدت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن، لدى إشرافها اليوم على جلسة العمل التشاورية المخصصة لوضع الأطر القانونية المنظمة للمؤسسات الاستشفائية الاجتماعية لإيواء كبار السن، على ضرورة تشخيص واقع المؤسسات الموجهة لهذه الفئة بمختلف أصنافها من مؤسسات خاصة ومراكز نقاهة ومراكز رعاية المسنين، مشيرة إلى إمكانية الاستئناس بالتجارب الرائدة في عدد من الدول الأوروبية في هذا المجال مع مراعاة خصوصية الواقع الوطني.
وأشارت إلى حرص الوزارة على العمل وفق مقاربة تشاركية مع الهياكل الحكومية ذات العلاقة ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل توحيد الجهود ووضع تصور مشترك يستجيب لحاجيات فئة كبار السن من رعاية صحية وإحاطة اجتماعية.
وأوصى الحاضرون بوضع تصنيف لنشاط هذه المؤسسات وإحداث إطار تشريعي قانوني ينظمها، مشددين على ضرورة أن تتوفر شروط البنية التحتية والموارد البشرية المختصة ذات الكفاءة العالية والموارد اللوجستية وجودة الخدمات المسداة.
