واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 استماعاتها حول مشروع قانون المالية لسنة 2021. حيث استمعت في مرحلة أولى إلى ممثلين عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وعن الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة الذين تطرقوا إلى مسألة توظيف الأداء على القيمة المضافة على الأدوية بأثر رجعي إضافة إلى الارتفاع المتواصل في كلفة الاستغلال بشكل يهدد تواصل الخدمات الصحية على المستوى الوطني واستمرار نشاط المؤسسات العاملة في القطاع كما يتسبب في تعميق الأزمة المالية للصيدلية المركزية ويؤثر سلبا على مردوديتها.
وأفادوا أن الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2016 يقر بخضوع الأدوية التي ليس لها مثيل محلي للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% واعتبروا أن تطبيق هذ القرار يتطلب إجراءات أساسية تتمثل في الإصدار والتحيين اليومي لقائمة الأدوية التي سيشملها هذا التوظيف من قبل وزارة الصحة وكذلك توظيف هذا الأداء على سعر الأدوية التي سيشملها هذا القرار في مختلف مراحل التوزيع من قبل وزارتي الصحة والتجارة كما هو معمول به في تطبيق قاعدة الأداء على القيمة المضافة بصفة عامة. وبيّنوا أن تطبيق إجراء إخضاع الأدوية لهذا الأداء غير ممكن نظرا لاستحالة ضبط قائمة محددة في الأدوية التي ليس لها مثيل محلي باعتبار وأن تصنيع الأدوية من قبل المصنعين المحليين غير محدد ولا يمكن حصره في قائمة نهائية إضافة إلى تعدد الأدوية الجنيسة للأدوية الموردة.
وذكّروا بمطالبتهم لوزارة المالية في عديد المناسبات بدارسة الملف مشيرين إلى عدم تجسيم مطلبهم ضمن مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أو ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021. كما ذكّروا بعدم خضوع الأدوية والمواد الصيدلية في مرحلة البيع بالجملة وبالتفصيل إلى الأداء على القيمة المضافة بناء على رأي كل الأطراف المعنية وأضافوا أن هذه المواد تخضع إلى التعريفة المقدمة من قبل الصيدلية المركزية وإلى تعديل هامش الربح منذ سنة 1988 الذي تقهقر من 12% إلى 10% فـ8%سنة 1996 كي لا يرتفع سعر الأدوية والمواد الصيدلية. وأوضحوا أن إدارة المراقبة الجبائية تطبق قاعدة الأداء على القيمة المضافة على بيوعات السنوات السابقة رغم عدم تعديل النص القانوني ساري المفعول.
وخلال النقاش دعا النواب إلى ضرورة أن يكون إصلاح القطاع في إطار مراجعة شاملة. واعتبروا أن تطبيق الأداء على القيمة المضافة على هامش الربح ينعكس سلبا على مردودية المؤسسات العاملة في القطاع ويهدد ديمومتها. وبيّنوا أن مجابهة تطبيق الإجراء بالترفيع في سعر الأدوية لا يمكن تحقيقه نظرا لانعكاسه السلبي على المواطن واقترحوا في المقابل إعفاء المؤسسات المذكورة من هذا الأداء أو تطبيق الأداء بنسبة 0% وهو ما يجب التباحث في شأنه مع وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
واستمتعت اللجنة في مرحلة ثانية إلى ممثلين عن مركز المسيرين الشبان الذين اعتبروا أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنتها الحكومة إزاء تردي الوضع الصحي لم تعر الاهتمام الكافي لما تواجهه المؤسسات الصغرى والمتوسطة من صعوبات نتيجة تعطل نشاطها. ودعوا في هذا الإطار إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة قصد الحفاظ على مواطن الشغل وضمان ديمومة المؤسسة.
وأكّدوا على ضرورة إضفاء مزيد من النجاعة على آلية إسناد القروض لفائدة المؤسسات المعنية المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا وحث القطاع البنكي على التعامل بأكثر مرونة مع هذه المؤسسات. كما دعوا الدولة إلى الإيفاء بالتزاماتها تجاه مزوديها دون الأخذ بعين الاعتبار الديون السابقة. كما طالبوا بجدولة دفع المساهمات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومراجعتها على قاعدة الفترة الفعلية للعمل المنجز.
هذا ودعوا كذلك إلى اعتبار كامل البلاد منطقة تنمية جهوية أثناء مخطط الإنعاش الاقتصادي وتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من جميع الامتيازات الجبائية وإلى إمكانية إسناد قروض تشاركية مع ضمان الدولة لفائدة المساهمين في رأس المال لتمكينهم من إعادة رسملة وتحسين خزينة مؤسساتهم كما اقترحوا كذلك إحداث صندوق سادة للهيكلة والاستثمار.
وأشاروا أن الترفيع في سعر التحويل إلى 400 مليون دينار يؤثر على ديمومة المؤسسة ودعوا إلى التقليص فيه إلى 100 مليون دينار.
وخلال النقاش عّبر النواب عن مساندتهم لمجمل مقترحات وملاحظات المتدخلين وثمّنوا دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في خلق الثروة رغم مناخ الأعمال الصعب الذي يتطلب تغيير في العقلية وإرادة سياسية. واعتبروا أن الإدارة يجب أن تكون في خدمة هذه المؤسسات ولا بد من تغيير القوانين المكبلة والقضاء على العراقيل والبيروقراطية التي تعطل الاستثمار في جميع المستويات. وأضافوا أن المنظومة البنكية مطالبة بالانخراط أكثر في منظومة المخاطر ومساعدة المؤسسات الاقتصادية بتوفير التمويلات اللازمة للاستثمار. ودعوا إلى عدم هرسلة هذه المؤسسات بالرقابة الجبائية والاكتفاء بالرقابة البعدية.
