نحن الصيادلة موزعي الأدوية بالجملة المجتمعون في جلسة عامة خارقة للعادة يوم الأربعاء 05 فيفري 2020 بدعوة من الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة.
وبعد الاستماع إلى تقرير المكتب التنفيذي حول إخضاع المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة للأداء على القيمة المضافة على الأدوية دون توفير آليات التطبيق مع تسليط المراقبة الجبائية المعمقة على عدد منها.
وأمام انسداد قنوات الحوار مع الوزارات المعنية قررنا ما يلي:
1) مطالبة الحكومة بضرورة رفع المظلمة المسلطة على الناشطين في القطاع.
2) دعوة مجلس نواب الشعب للتدخل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل الإشكال.
3) الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من يومالخميس 13 فيفري 2020 وذلك في حالة عدم الوصول إلى حل.
4) تفويض المكتب التنفيذي لمواصلة المشاورات مع السلط المعنية.
كما تعبر الغرفة على استعدادها لإيجاد الآليات الازمة التي تضمن تطبيق الإجراء مع الحفاظ على ديمومة القطاع و نجاعته خدمة للصحة العامة.
TOUT VOIR
مخزون الأدوية في تونس مع رازي ملياني صيدلي و مدير عام شركة توزيع الادوية
octobre 1, 2022اختتام مؤتمر السمعيات ونقاش حول واقع القطاع وأهم مشاغله
septembre 6, 2022
Vous devez être connecté dans pour poster un commentaire.