بيان الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي تقويم النطق

إثر المنشور الأخير للصندوق الوطني للتأمين عن المرض، والمتعلق بمطلب تعامل مسديي الخدمات الصحية غير الخاضعين للاتفاقيات القطاعية،
تعبر الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي علاج النطق والصوت والكلام عن استيائها لطريقة تعامل الصندوق الوطني للتأمين على المرض مع أخصائي تقويم النطق بالقطاع الخاص، والمتمثلة في:
1- إتخاذ قرارات أحادية الجانب وعدم تشريك أو حتى إعلام الغرفة النقابية الوطنية، والجامعة الوطنية للصحة بقرار تغيير إجراءات التعامل مع أخصائي تقويم النطق كمسديي خدمات صحية غير خاضعين لاتفاقية قطاعية، التي إحتوت على طلب وثائق للتعاقد الفردي مع الصندوق والحال ان جل هاته الوثائق وقع ايداعها بالإدارات الجهوية للصحة للحصول على البطاقات المهنية، والبعض الآخر لا يمكن الحصول عليه لأنها تتعلق بالبنية المعمارية.
2- عدم تسديد مستحقات وديون الأخصائيين في آجال معقولة، ففي أغلب الولايات تتجاوز آجال التسديد 6 أشهر.
3- عدم مراجعة التعريفة الخاصة بحصص تقويم النطق والتي مرت على وضعها 37 سنة إذ تعود بالتحديد إلى سنة 1982
4- رغم عدم وجود إتفاقية قطاعية بين أخصائي تقويم النطق والصندوق الوطني للتأمين على المرض، فإن هذا الأخير يسلم لمنظوريه أوراق تكفل بالمصاريف لا تتماشى مع المنظومة التي اختارها المضمون، كما أن بعض الإدارات الجهوية للصندوق الوطني للتأمين عن المرض تتعامل مع أخصائي تقويم النطق وكأنهم خاضعين إلى اتفاقية، مما ينجر عنه خلافات وسوء تفاهم بين الأخصائيين والأولياء.

ونظرا لما تم ذكره أعلاه فإننا وبصفتنا غرفة نقابية وطنية لأخصائي علاج النطق والصوت والكلام،
نعلم المشرفين على الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والأولياء المنخرطين بالصندوق،
ان منخرطينا يعلقون التعامل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، إلى حين عقد جلسة تفاوض، قصد حل كل الاشكاليات، بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية لأخصائي علاج النطق والصوت والكلام.
عن الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي علاج النطق والصوت والكلام
رئيسة الغرفة
سامية شعبان